وفي وقت لاحق، ومع بداية القرن العشرين تبدل حال قطاع غزة، وبدأت الأوقات الصعبة والحروب الدائرة تسيطر عليه والمحيط، ليدخل القطاع حاله حال فلسطين في النكبات المتلاحقة والتي عصفت بشكل كبير في الاقتصاد المحلي، وبلغت ذروة هذا الانحدار مع نهاية القرن العشرين، حيث بدأ الشعب الفلسطيني بمواجهة تحديات غير مسبوقة، من خلال الاحتلال الإسرائيلي الذي ألقى بظلاله الداكنة على القطاع وعموم فلسطين، مما أثر بشكل كبير على الاقتصاد والبنية التحتية، وعلى الرغم من كون قطاع غزة كان بمثابة النافذة التجارية من وإلى فلسطين من خلال مطاره الدولي والميناء الوحيد على ساحل المتوسط، والذين كان لهما الدور الكبير في حركة الانتعاش الاقتصادي التي عاشتها غزة بشكل خاص، إلا أن تدمير المطار وتوقف حركة الميناء والحصار الإسرائيلي الذي فُرض على القطاع في العام 2007، ذهب بالأمور إلى منحنى آخر، حيث تقيدت حرية التنقل للسكان والبضائع وزيادة تكاليف السفر، مع منع إدخال معظم البضائع والمواد الأساسية، مما أدى في حينه وبشكل مستمر حتى الآن إلى نقص حاد في الموارد والمستلزمات الأساسية مثل الوقود والطاقة والأدوية والمواد الغذائية، كما أثر ذلك بشكل كبير على البنية التحتية في غزة، من خلال الحروب المتكررة واستهداف المنشآت الحيوية، وتدمير المصانع والمؤسسات الحيوية، ونتيجة لتقييد حرية التنقل والدمار الاقتصادي، ارتفعت معدلات البطالة بفعل الحصار، حيث بلغت نسبة البطالة 47% بحلول سنة 2023, مقارنة بـ 23% في 2005 قبل فرض الحصار على القطاع، وأصبح 80% من سكان غزة يعتمدون على المساعدات والمنح، كما أن 35% من الأراضي الصالحة للزراعة في القطاع يُحظر العمل بها، إضافة إلى القيود التي وضعت على إمدادات المياه والأسمدة والسماد، كما عاش قطاع الصيادين خسائر فادحة مع تحول 90% من الصيادين ليصبحوا تحت خط الفقر بسبب الحصار البحري المفروض كذلك والمضايقات المستمرة بحق الصيادين، وتجاوزت التداعيات لتلقي بظلالها على كل القطاعات الاقتصادية وصولاً إلى الصناعة التي تضررت بشكل كبير ومضطرد.